درآمدهای نفتی و مالیاتی باید کجا صرف شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۳۴۲۴
محوریت نفت برای توسعه و مالیات برای هزینه‌های جاری، مهم‌ترین عامل تحقق کسری تراز عملیاتی حداقلی در بودجه 1403
سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس: اصل اساسی در تحقق بودجه بدون نفت، محوریت درآمدهای نفتی برای توسعه و همچنین درآمدهای مالیاتی برای بودجه جاری کشور بوده است که هم اکنون شاهد کمترین میزان کسری تراز عملیاتی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس طبق ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به مجلس تقدیم می‌کند. دولت کلیات بودجه 1403 را آماده کرد و تحویل مجلس داد، اما مجلس با وجود تصویب کمیسیون تلفیق، با رد کلیات بودجه، آن را به دولت برگرداند.
بخش اول این لایحه شامل احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن ها، ۳ـ ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.
یکی از مسائل بسیار مهم، تمرکز دولت فعلی بر توسعه اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد ایران است، موضوعی که طی سالیان گذشته به مشکلی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، در همین راستا نیز تحقق بودجه بدون نفت، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسیر برای رسیدن به توسعه مناسب اقتصادی و همچنین کنترل فشارهای هزینه‌ای بر اقتصاد کشور به شمار می رود.
بررسی کلیات لایحه بودجه 1403، برخی نکات کلیدی و مثبت را روشن می‌کند، کاهش تراز عملیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و وصل شدن درآمدهای نفتی به توسعه از جمله جنبه‌های مثبت لایحه بودجه سال آینده به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مثبت بودجه سال آینده، کاهش کسری تراز عملیاتی است، با توجه به افزایش درآمدهای پایدار بودجه، کسری تراز عملیاتی با کاهش 32.3 درصدی از 454.7 هزار میلیارد تومان به 307.9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کاهش اتکای بودجه سال آتی به درآمدهای نفتی و مزیت‌های این امر، می‌گوید دوری از بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت مزیت‌های زیادی برای کشور دارد.
وی تصریح کرد: به طور کلی، دولت و مجلس در تلاش هستند که ضمن افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات فرار مالیاتی مودیان خاص و مشاغل پردرآمد را به حداقل برسانند، به ویژه حمایت از واحدهای تولیدی که فعالیت اقتصادی شان شفاف است و مالیات پرداخت می‌کنند، تحت حمایت‌های جدی قرار می‌گیرند، اما مطمئن باشید که مقابله با کسانی که فرار مالیاتی دارند و می‌خواهند خلاف قوانین عمل کنند، در دستور کار جدی دولت سیزدهم است.
وی اضافه کرد: نیاز است یک سری سیاست‌های اصلاحی در کشور به اجرا بگذاریم، اقدامات مهم و صحیحی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور صورت گرفته است که به نفع اقتصاد است؛ باید اقدمات اصلاحی در زمینه ی بهینه سازی مصرف انرژی نیز با جدیت در دستور کار باشد. تا بتوانیم درآمدهای نفتی را در پروژه های زیرساختی و توسعه ای به کار بیندازیم.
سنگدوینی گفت: باید جلوی هدررفت انرژی و منابع را در همه حوزه ها بگیریم و با افزایش درآمدهای دولت از روش‌های صحیح به اداره بهتر کشور روی بیاوریم، در حال حاضر، نیاز به سرمایه‌گذاری در میادین گازی مشترک داریم تا بتوانیم پا به پای کشور مقابل از آن‌ها بهره‌برداری داشته باشیم، اختصاص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در این میادین می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: اصل اساسی در تحقق بودجه بدون نفت، محوریت درآمدهای نفتی برای توسعه و همچنین درآمدهای مالیاتی برای بودجه جاری کشور بوده است، دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، کشف مودیان جدید و مالیات ستانی از بخش غیرشفاف و دلالی اقتصاد نه تنها درآمدهای خود را بهبود خواهد بخشید، بلکه با اخذ مالیات از این بخش‌ها به حمایت از تولید نیز خواهد پرداخت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سامانه مودیان عدالت مالیاتی مالیات ستانی درآمد نفتی درآمد مالیاتی بودجه بدون نفت میدان گازی مشترک کسری تراز عملیاتی افزایش درآمدهای درآمدهای نفتی فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۳۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است